مقدمه: کودکی یکی از حساس ترین دوران زندگی، فرصتی برای رشد و پرورش همه جانبه است، درنتیجه؛ حفظ سلامت جسمی و روانی در این دوره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد . حق بر سلامتی از جمله موضوعات مهم و کلیدی در عرصه ملی و بین المللی است که با توجـه بـه موقعیت حساس کودکان(شرایط جسمی و روحی)، توجـه بـه ایـن موضـوع برای این قشر، اهمیتی دو چندان می یابد. با توجه به اینکه «رساله حقوق و صحیفه سجادیه» نماد یک منشور حقوقی کامل و جامع برای بشریت است، بررسی حق بر سلامت کودکان در این دو اثر ارزشمند، هدف پژوهش حاضر می باشد.روش کار:این تحقیق کیفی و از روش تحلیل محتوا بهره برده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد .حق بر سلامت در اسناد بین اللملی دارای ابعاد گوناگون جسمی، روانی و حتی معنوی و اجتماعی اسـت.این حق در صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد 7 به موضوع «حق بر سلامت با رویکرد دینی و اخلاقی و معیارهای آن در تمامی ابعاد و ساحت های وجودی انسان» پرداخته شده و این حق، در کنار جنبه های متعدد حقوق معنا می یابد که توجه و دقت در این جنبه سلامت، فراتر از آنچه در اسناد بین المللی آمده است می باشد . لذا حق بر سلامت در نگرش دینی، علاوه بر وضع و ارائه قوانین، به فضاسازی و ارائه طریق در این زمینه نیز پرداخته است

توسعه روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود، چرا که فضا و قرار از ملحقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسوول جبران خسارات خواهد بود.

با فراگیر شدن بحث رمزارز و پول الکترونیکی و در دسترس قرار گرفتن این موضوع برای عموم شهروندان ، به واسطه چالش های احتمالی ناشی از رمزارزها و پول الکترونیکی از منظر حقوقی ، مالی و اقتصادی، دولت و مجلس درصدد اتخاذ یک سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است . بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پول الکترونیکی و رمزارزها، هدف مطالعه بوده است و مسائل مطروحه پیرامون پاسخ به این سوال اصلی بودن است که اساسا سیاست جنایی ایران در رابطه با پول الکترونیکی و رمز ارزها چگونه است . یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که برآیند موضع و واکنش دولت و مجلس در قبال رمزارزها، به خصوص بیت کوین ، از وضوح و شفافیت کافی و وافی برخوردار نبوده است و در حال حاضر نمی توان به شفافیتی که در کشورهای گردی در خصوص رمزارز وجود دارد در حقوق ایران نیز صحبت کرد و آن را مثلا ذیل سیاست جنایی ممنوعیت مطلق با سیاست جنایی مشاهده و ارزیابی و غیره قرار داد. رویکرد سیاست جنایی ایران تا مقطعی از زمان ، خصوصا تا سال 1397، یک رویکرد مثبت بوده و حتی از سرمایه گذاری در این حوزه استقبال شد، اما رفته رفته چالش های فقهی مبتنی بر ربوی و غرری بودن مطرح شد و سپس دو نوع موضع مختلف و متفاوت از مجلس اتخاذ شد و بعدها بانک مرکزی و دولت نیز به این ابهام افزودند.

حقوق بین الملل محیط زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به تحلیل وضعیت نظام حقوقی آلودگی های زیست محیطی هوا و فضا، اصول حاکم بر فعالیت های فضای خارجی چه در کاوش، اکتشافات و بهره برداری و چه در زمینه فعالیت های سلاح اتمی و هسته ای و نظامی و کشتار جمعی در مقابله با استفاده مسالمت آمیز از فضا و جلوگیری از فعالیت های زیانبار و باقی گذاشتن زباله های فضایی و رویکرد ها و اقدامات دولتهای پیشرفته و توسعه یافته و دولتهای در حال توسعه و بررسی عوامل همگرایی و واگرایی و عدالت بین نسلی و فرا نسلی در رویارویی و مسئولیت پذیری برای صدمات فرامرزی و مسئولیت بین المللی دولتی در مورد خسارات وارده به خصوص مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها، منافع مشترک بشریت و میراث مشترک و دغدغه مشترک بشریت مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها حاکی از آنست که با مجموعه ای از اقدامات ساختاری و زیست محیطی در خصوص فضانوردان، سفینه های فضایی و موشک و فضاپیماها و با اشاره به قطعات آنها و اجرام و اجسام پرتاب شده به فضا و همچنین ثبت این موارد در کاوش و بهره برداری، ضبط ماهواره و ارتباطات و سنجش از راه دور، با امعان نظر به اصل آزادی حاکم بر قلمرو و فضا در سطوح مختلف ضمن بررسی چالش های پیش رو بر این فرضیه هستیم که نظام حقوقی کنونی توانسته است تمامی خلأ ها را در زمینه آلودگی ها پر کند.

تقسیمات کشوری همان طوری که از نام آن مشخص است به فرآیند تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تامین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی، اطلاق می شود. در واقع تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای مهم حکومت ها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک تر سابقه دیرینه ای دارد و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب فضای سرزمین توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تاریخ طولانی (بیش از 2500 سال) عوامل و عناصر مختلفی ازجمله وسعت جغرافیایی کشور، ویژگی های طبیعی سرزمین، پراکندگی و تنوع قومی - نژادی و مذهبی، مسایل نظامی، کانون های شهری و ... بر الگوی تقسیم بندی فضای کشور تاثیرگذار بوده است. در دوران معاصر نیز می توان به عواملی مانند شاخص های علمی و قانونی، شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی، جغرافیای قدرت و حمایت، اقلیت های اکولوژیک، محیط استراتژیک و فضاهای پیرامونی کشور و ... اشاره کرد. پر واضح است که میزان تاثیرگذاری این عوامل در شکل گیری واحدهای سیاسی - اداری کوچک تر در دوره های مختلف یکسان نبوده است. از این رو در مقاله حاضر بررسی عوامل موثر در نحوه تقسیمات کشوری در ایران به دو دوره تقسیم شده است: دوران تاریخی که از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی آغاز می شود و تا تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری در سال 1285 ه.ش ادامه می یابد. دومین مرحله دوران معاصر است که از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری و شکل گیری حکومت بسیط و متمرکز آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. در هریک از این دو دوره عوامل متنوع و متفاوتی الگوی تقسیمات کشوری را تحت تاثیر قرارداده است که مهم ترین عامل تاثیرگذار در دوران تاریخی وسعت جغرافیایی کشور، و در دوران معاصر شکل متمرکز حکومت بوده است.

یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.

فناوری اطلاعات روز به روز در حال تکامل و پیشرفت بوده و تا لایه های پایین و جزئی جوامع بشری نفوذ پیدا کرده است. فضای سایبری زائیده این فناوری است. فضایی که با دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد، می تواند بسترساز جرایم خاص و پیچیده ای همانند جرایم علیه تمامیت و صحت داده ها باشد. لذا باتوجه به ساختارهای پیچیده این نوع جرایم، اغلب حقوق دانان و نهادهای مبارزه کننده با جرم، درصدد بررسی وضعیت شکلی و ماهوی این جرایم بوده تا براساس معیارهای به دست آمده، اقدامات سازنده ای را در سیستم جرم انگاری این نوع جرایم داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی چالش های حقوقی جرایم سایبری در نظام حقوق بین الملل و ایران انجام شده است. این پژوهش به روش علمی - مروری انجام شده و با گردآوری اطلاعات مورد نیاز، ضمن تشریح مبانی نظری پیرامون فضا و جرایم سایبری؛ اقدامات حقوقی ماهوی و شکلی انجام شده در خصوص جرایم سایبری در نظام حقوق بین الملل و ایران مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، در یافته های خود بر این امر صحه می گذارد که با چالش های فراگیر و عمیقی همچون تعارض قوانین و دادگاه ها مواجه است که در نتیجه با لحاظ کردن شرایط همگون حقوقی با سایر کشورها و همکاری بین المللی می توان این چالش ها را به صورت نسبی مرتفع کرد.